قال المركز العربي في واشنطن دي سي في تقرير له حول الهدنة الهشة التي ما فتئت تقاوم إن الحوثيين حريصون على التوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية لترسيخ أنفسهم كقوة سياسية وعسكرية مهيمنة في اليمن.
وأوضح أنه لمن المهم ملاحظة أنه حتى لو توصلت المملكة العربية السعودية والحوثيون إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، فإن هذا لن يحل بالضرورة الأزمة اليمنية الأوسع، فحل الصراع يتطلب تسوية داخلية شاملة تشمل جميع الفصائل اليمنية، الأمر الذي يتطلب جهدا كبيرا.
وأكد التقرير أن هذه العملية معقدة بسبب التناقضات الداخلية العديدة في اليمن، فهناك العديد من القضايا المحلية بحاجة إلى معالجة، ومشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية التي تواصل دعم مختلف الأطراف في النزاع، لذلك، في حين أن الحوار السعودي الحوثي هو خطوة حاسمة نحو السلام، إلا أنه ليس سوى جزء واحد من مسألة أكبر بكثير وأكثر تعقيدا يجب حلها لتحقيق استقرار دائم في اليمن.
وقال التقرير اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي الأخير قد ساعد على الحد من التوترات، لا سيما في ضوء تهديدات الحوثيين باستئناف الهجمات على المملكة العربية السعودية. إذ يمكن أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لإجراء مناقشات حول القضايا العالقة الأخرى، مثل مطار صنعاء وميناء الحديدة والنزاع حول الرواتب.
وتابع التقرير بالقول إنه في حين أن المملكة العربية السعودية والحوثيين لديهم مصلحة في الحد من التوترات والحفاظ على الهدنة الفعلية، فإن السياق الإقليمي المتقلب لا يقدم أي ضمانات بأن الهدنة ستصمد، علاوة على ذلك، فإن استمرار الهدنة بشكلها الحالي لا يحل العديد من القضايا اليمنية العالقة، والتي يمكن أن تندلع في أي لحظة، خاصة بالنظر إلى الديناميات الداخلية المعقدة والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة في البلاد.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى وقف الأعمال العدائية، وخاصة هجمات الحوثيين على أراضيها. وفي الوقت نفسه، يريد الحوثيون إنهاء الحرب مع المملكة العربية السعودية، وتأمين تعويضات لعائلات ضحايا الحرب، وضمان تدفق مساهمات سعودية كبيرة في إعادة إعمار اليمن بعد الحرب. وقد أدى ذلك فعليا إلى تهميش الحكومة المعترف بها دوليا لصالح المفاوضات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والحوثيين. ومع ذلك، فقد طالت هذه المفاوضات، لا سيما فيما يتعلق بما يسمى "القضايا الإنسانية"، مثل إعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بالكامل، وفتح الطرق في بعض المحافظات، وخاصة تعز.
وتطرق التقرير إلى العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق، حيث قال إنه على الرغم من المصلحة المشتركة للمملكة العربية السعودية والحوثيين في مواصلة الهدنة والتوصل إلى اتفاق سلام، إلا أن التقدم كان بطيئا. إذ تسهم عدة عوامل في صعوبة التوصل إلى اتفاق سلام دائم. تتمثل إحدى العقبات الرئيسية في إصرار المملكة العربية السعودية على وضع نفسها كوسيط بدلا من طرف في النزاع، بحجة أنها تسهل المفاوضات بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا.
غير أن الحوثيين يرفضون بشدة هذا التوصيف، ويصرون على أن السعودية طرف رئيسي في الحرب. ويقولون بأنه يجب أولا التوصل إلى اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب ووضع الترتيبات ذات الصلة قبل إجراء أي محادثات مع الأطراف اليمنية الأخرى في ظل الحكومة المعترف بها دوليا.