قال تقرير صادر عن المركز العربي في واشنطن دي سي إن اليمن يواجه مثل بقية العالم الآثار العميقة لتغير المناخ على قطاعات الزراعة والصحة والاقتصاد بشكل عام والموارد الطبيعية.
كما يواجه تحديات متكررة من الظواهر الجوية الحادة، بما في ذلك هطول الأمطار الغزيرة وارتفاع درجات الحرارة والجفاف، فمنذ شهر أبريل من هذا العام، أودت الفيضانات المدمرة في البلد الذي مزقته الحرب بحياة العشرات وشردت آلاف الأسر، كما دمرت الفيضانات البنية التحتية الحيوية، وجرفت المنازل، وجرفت الألغام الأرضية المزروعة في ساحة القتال، وتسببت في حالة طوارئ إنسانية واسعة النطاق.
وأضاف التقرير أن اليمن يقف عند مفترق طرق صعب بعد عقد من الحرب وعدم الاستقرار حيث يتلاقى تغير المناخ مع النزاع المسلح.
وتواجه بيئة البلاد، الهشة مسبقا بسبب عقود من سوء الإدارة، ضغوطا إضافية جراء تغير المناخ. وتغذي هذه التحديات البيئية تفاقم الصراع، كما تؤدي الحرب إلى تآكل قدرة اليمن على الاستجابة والتكيف مع تغير المناخ. موضحا أن هذه الأزمات المتداخلة تجعل من بناء السلام أمرا أكثر صعوبة وتزيد من المظالم الاجتماعية. وعليه فمعالجة هذه الأزمات المتشابكة أمر ضروري لكسر التفاعل بين المناخ والصراع وتأمين مستقبل أكثر استقرارا للشعب اليمني.
وتابع التقرير إن اليمن تحتل المرتبة السابعة بين أكثر الدول ندرة المياه على مستوى العالم، وهو وضع يؤثر على كل الإنتاج الزراعي وسبل العيش.
وتنخفض المياه الجوفية وهي مورد حيوي بمقدار 2 إلى 6 أمتار سنويا في الأحواض المهمة، وهو استنزاف صموت وبلا هوادة، حيث لا يقتصر الأمر على المرتفعات، فعلى طول السواحل ، تتسرب المياه المالحة إلى مصادر المياه العذبة، مما يحول الآبار التي كانت عذبة ذات يوم إلى مالحة وغير صالحة للاستخدام.
وأفاد أن الواقع القاسي لتغير المناخ هو ابعد من مجرد مشكلة بيئية، فهو محرك قوي يعمق الصراعات في اليمن. فعلى مدى عقود أثارت ندرة المياه صراعات قبلية بدأت تاريخيا بسبب الموارد الثمينة المحدودة. وقد أدى العنف المرتبط بالنزاعات على الأراضي والمياه إلى مقتل الآلاف سنويا، وهو تذكير بالتكلفة البشرية لندرة الموارد. ولقد أدى تغير المناخ إلى زيادة المخاطر بشكل أكبر.
وعن التأثيرات الاجتماعية الاقتصادية، أوضح التقرير إن الأزمات المزدوجة المتمثلة في تغير المناخ والصراع تمزق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للشعب اليمني وتهدد حياة عدد لا يحصى من الناس، إذ ترسم ندرة المياه في البلاد صورة صارخة بشكل خاص لهذه الكارثة التي تتكشف. حيث ستكون الآثار وخيمة إذا ما نظرنا إلى أن اليمن يستعد لانخفاض نصيب الفرد من المياه بحلول عام 2030 إلى 55 مترا مكعبا فقط، اي بالكاد 10 في المائة من المعيار الدولي البالغ 500 متر مكعب لندرة المياه الشديدة. فهذا النقص العميق يعرض الإنتاجية الزراعية للخطر، وهي شريان حياة حيوي للعديد من اليمنيين، ويدفع سكان الريف إلى التوجه إلى مراكز حضرية مزدحمة بشكل متزايد، مما يوسع هاوية التفاوت الاقتصادي.
وحذر التقرير من أن قطاع تربية النحل في اليمن معرض للآثار المدمرة لتغير المناخ، إذ اشار إلى أن "مربي النحل في اليمن يواجهون تحديات شديدة بسبب تغير المناخ. فالطقس المتقلب يضر بخلايا النحل ويقلل من محصول العسل. ومن المتوقع أن تنخفض القيمة السنوية لصناعة العسل، حوالي 500 مليون دولار، أي بنسبة 30 في المئة، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي لمربي النحل والأمن الغذائي للعديد من الأسر اليمنية.
واختتم التقرير بالقول إن الطريق إلى التغلب على الأزمتين المزدوجتين المتمثلتين في تغير المناخ والصراع يتطلب نهجا مركزا ومتكاملا، وينبغي أن يبدأ ذلك بالإصلاحات المؤسسية اللازمة لإنشاء إطار يساهم بالتكيف مع المناخ ضمن استراتيجيات أوسع لبناء السلام والتنمية. ويكمن محور هذا النهج في مواءمة الإدارة البيئية مع جهود حل النزاعات، بالإضافة إلى ضمان أن تصبح المرونة المناخية جزءا لا يتجزأ من عملية السلام. وهذا التآزر لا يتعلق بتعزيز التنمية المستدامة فحسب، بل ويتعلق بتحقيق الاستقرار في اليمن من خلال التصدي للعوامل البيئية التي تؤجج الصراع.