سجّلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 350 حالة وفاة واختفاء للمهاجرين الأفارقة على طول الطريق الشرقي (عبر البحر الأحمر)، منذ بداية عام 2025، على الرغم من أن الرقم الفعلي من المرجّح أن يكون أعلى بكثير.
وأكدت في بيان صحفي أن كل حياة تزهق هي تذكير قوي بالخسائر البشرية الناجمة عن الهجرة غير النظامية، والحاجة الملحة إلى مسارات آمنة ومنتظمة، وأنظمة حماية قوية، وعمليات بحث وإنقاذ فعّالة، ومحاسبة المهربين والمتاجرين.
وفي الـ3 من أغسطس انقلب قارب يقل ٢٠٠ مهاجر قبالة ساحل شقرة بمحافظة أبين ما أسفر عن خسائر مأساوية في الأرواح.
وأفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 56 شخصًا، منهم 14 امرأة، ويعتقد أن العديد من الضحايا مواطنون إثيوبيون. ويبلغ إجمالي عدد المفقودين 132 شخصًا. وقد عثر حتى الآن على 12 ناجيًا، جميعهم رجال.
وتسلّط هذه الحادثة المؤلمة الضوء على الحاجة الملحّة للتصدي لمخاطر الهجرة غير النظامية على طول الطريق الشرقي.
وشدّدت المنظمة الدولية للهجرة على إعطاء الأولوية لتقديم المساعدة الفورية المنقذة للحياة وحماية المهاجرين المستضعفين، إلى جانب بذل جهود مركّزة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وحثّت المنظمة على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح من خلال توسيع مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، وتعزيز جهود البحث والإنقاذ المنسّقة، وحماية الناجين، ودعم عودتهم الآمنة والكريمة، وإعادة إدماجهم المستدام في بلدانهم الأصلية.
وأكدت التزامها بدعم الجهود المشتركة بين الوكالات لتحديد هوية الناجين ومساعدتهم، وانتشال الجثث، وتقديم الدعم للأسر المتضررة.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها "تعمل مع شركائها على حشد الموارد وتقديم المساعدات الإنسانية لحماية النازحين، بالإضافة إلى دعم الحكومة في مواجهة أزمة الهجرة".
وعلى الرغم من مرور عقد من الصراع على اليمن، إلا أنه ما يزال بلد عبور لعدد كبير من المهاجرين الذين يجمعهم هدف مشترك وهو دعم أسرهم في وطنهم.
ويعتمد قرابة 20 مليون شخص في اليمن على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، فيما يواجه الكثيرون نزوحًا متكررًا، وجوعًا متزايدًا، وانهيارًا في الخدمات الأساسية.
ومنذ بداية عام 2025، وصل إلى اليمن أكثر من 37 ألف مهاجر، كثير منهم في حالة صحية متدهورة، ويعانون من الجفاف وسوء التغذية والأمراض المزمنة غير المعالجة.
ويواجه كل من المهاجرين والنازحين اليمنيين معوقات حقيقية تحول دون حصولهم على الرعاية الصحية، بما في ذلك الفقر، وعدم توفر الوثائق، وحواجز اللغة، والوصمة الاجتماعية.
وفي عام 2024، وصل أكثر من 16 ألف مهاجر إلى اليمن، غير عابئين بظروف المعيشة القاسية ومخاطر الاتجار والعنف القائم على النوع الاجتماعي.