كشف التقرير السنوي لعام 2024 لشركة "يمن موبايل للهاتف النقال" التي يديرها الحوثيون أن الشركة حققت أعلى الإيرادات على مر السنوات، إذ بلغ إجماليها 298.9 مليار ريال وبمعدل نمو 15.03% عن إجمالي إيرادات العام 2023.
وأوضح التقرير الذي اطّلع عليه "اليمن اليوم" أن مصدر ذلك النمو يتركز بشكل أساسي وبنسبة 99.85% في الإيرادات الرئيسية والتي نمت بمعدل 15.07%، وهي إيرادات شركة واحدة فقط من شركات الاتصالات التي تستولي عليها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران لتمويل العمليات العسكرية سواءً التي تستهدف القوات الحكومية، أو تلك التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر أو الأراضي الإسرائيلية على خلفية الصراع الدائر في الشرق الأوسط.
كما يستحوذ الحوثيون على إيرادات شركات الاتصالات لإثراء قادتهم وتأسيس المشاريع الخاصة وشراء العقارات والأراضي، فيما يحرم الموظفون والمتقاعدون من رواتبهم ومعاشاتهم بانتظام.
وذكر تقرير الشركة التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية أن إجمالي مصروفات الشركة عام 2024 قبل الزكاة والضريبة بلغ 246.5 مليار ريال مسجلة بذلك زيادة بنسبة 30.02% عن العام 2023.
وكشف التقرير عن توزيع مبلغ 193 مليون ريال على أعضاء مجلس إدارة شركة يمن موبايل وعددهم 11 عضواً عام 2024. وتضمن المبلغ الموزع 101.1 مليون ريال بدل جلسات و91.8 مليون ريال مكافأة سنوية.
وأظهر تقرير مدقق الحسابات "المستقل" (جرانت ثورنتون) الملحق بالتقرير السنوي أن شركة يمن موبايل تستثمر في 3 شركات خاصة تابعة للحوثيين وصفت بأنها "زميلة"، وهي "الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية" بنسبة 33% و"شركة سحبكم لتقنية المعلومات والحلول الرقمية المحدودة" بنسبة 25% و"شركة يمنتراك المحدودة" بنسبة 20%. فيما بلغت نسبة الربح الموزع إلى القيمة الإسمية للسهم الواحد 40%.
ويؤكد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن (لجنة العقوبات) في أحدث تقاريره المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي أن شركات الاتصالات تشكل المصدر الرئيسي لإيرادات الحوثيين في صنعاء.
وأشار التقرير إلى أنه في 21 أغسطس 2017 أفاد وزير الاتصالات المعيّن من قبل الحوثيين في مؤتمر إعلامي حينها أن شركات الاتصالات للهواتف المحمولة حولت مبلغًا قدره 98 مليار ريال (264.8 مليون دولار) خلال الأشهر العشرين التي مضت منذ توليه الوزارة في 1 ديسمبر 2016. وهذا المبلغ الذي لا ينكره الحوثيون يمثل ما يعادل 159 مليون دولار في السنة.
وتتوزع أسهم الشركة التي أشهرت كشركة مساهمة عام 2007 على المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 59.37% والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات (4.50%) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (3.25%) وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الدفاع (3.17%) والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي (2.85%) وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الداخلية (2.16%) والمؤسسة الاقتصادية اليمنية (1.16%) والشركات (9.97%) والمواطنين (8.87%) وموظفي الاتصالات (4.70%).