أثار قرار منتحل صفة النائب العام التابع للمليشيا الحوثية بالإفراج عن عصابة مسلحة متورطة في نهب بضاعة تاجر تُقدر قيمتها بـ400 ألف دولار، موجة استنكار في الأوساط الشعبية.
وقالت مصادر مطلعة إن العصابة استولت في شهر رمضان الماضي على قاطرتين محملتين ببضاعة تخص التاجر محمد حميد، بعد اقتيادهما بالقوة من صنعاء إلى جهة مجهولة والتصرف بالبضاعة دون أي مسوغ قانوني.
وأضافت المصادر أن بعض المتهمين ضُبطوا لاحقًا، لكن التاجر فوجئ بقرار الإفراج عنهم بضمانات شخصية بعد تدخل نافذين حوثيين، في تجاهل لتوجيهات النيابة التي قضت بإبقائهم رهن الاحتجاز حتى إعادة الأموال.
عضو الغرفة التجارية في صنعاء، أنور الحسيني، أوضح أنه صادف وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام تندد بالإفراج عن العصابة، وحين حاول معرفة تفاصيل القضية مُنع من الدخول بحجة أن استقبال الشكاوى محصور في يومي الأربعاء والأحد.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الحواد تعكس نهج المليشيا الحوثية في توظيف الأجهزة القضائية والأمنية لحماية الجناة من المحاسبة، وشرعنة نهب الممتلكات عبر اتهامات ملفقة مثل "معاونة العدوان" أو "التخابر"، دون إثبات قانوني، في حين تُعطَّل العدالة ويُفرج عن الجناة على حساب أمن المواطنين والمستثمرين.