كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن عدد من الوقائع المتعلقة بقيام جماعة الحوثيين باستغلال أعداد من المهاجرين الأفارقة، خصوصًا من الجنسيتين الإثيوبية والصومالية، وتجنيدهم كمرتزقة يؤدون بعض الأعمال العسكرية، قد تصل أحيانًا إلى المشاركة المباشرة في القتال ضد القوات الحكومية.
وأكدت اللجنة في تقريرها الدوري الـ 13 الذي يغطي الفترة من 1 أغسطس 2024 وحتى 31 يوليو 2025، أن الميليشيا الحوثية الموالية لإيران تستعين بالمهاجرين الأفارقة في كثير من الأحيان في أعمال تهريب الأسلحة وقيادة المراكب البحرية من إيران إلى البحر الأحمر، مستغلةً أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وهو ما يفتح صفحة جديدة من الانتهاكات المرتبطة بجرائم الحرب، خصوصًا إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن هناك تعبئة فكرية تتم لهؤلاء المهاجرين بقصد إعادتهم إلى بلدانهم للعمل على نشر التشيّع وتأسيس خلايا تتبنّى حمل السلاح والتمرد في تلك البلدان.
ووصفت اللجنة ذلك بأنه "ظاهرة جديدة تعمل اللجنة حاليًا على متابعتها".
وعلى الرغم من مرور عقد من الصراع على اليمن، إلا أنه ما يزال بلد عبور لعدد كبير من المهاجرين الذين يجمعهم هدف مشترك وهو دعم أسرهم في وطنهم.
ويعتمد قرابة 20 مليون شخص في اليمن على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، فيما يواجه الكثيرون نزوحًا متكررًا، وجوعًا متزايدًا، وانهيارًا في الخدمات الأساسية.
ومنذ بداية عام 2025، وصل إلى اليمن أكثر من 37 ألف مهاجر، كثير منهم في حالة صحية متدهورة، ويعانون من الجفاف وسوء التغذية والأمراض المزمنة غير المعالجة.
ويواجه كل من المهاجرين والنازحين اليمنيين معوقات حقيقية تحول دون حصولهم على الرعاية الصحية، بما في ذلك الفقر، وعدم توفر الوثائق، وحواجز اللغة، والوصمة الاجتماعية.
وفي عام 2024، وصل أكثر من 16 ألف مهاجر إلى اليمن، غير عابئين بظروف المعيشة القاسية ومخاطر الاتجار والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وينطلق مئات الآلاف من المهاجرين سنويًا في رحلات غير نظامية محفوفة بالمخاطر، معظمهم من إثيوبيا والصومال، سعيًا للوصول إلى دول الخليج، بما فيها المملكة العربية السعودية، عبر جيبوتي واليمن.
وهذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر والمهددة للحياة يخوضها في الغالب مهاجرون يبحثون بيأس عن عمل بسبب الضائقة الاقتصادية والفقر المدقع، وفي بعض الحالات بسبب العنف وعدم الاستقرار السياسي في أوطانهم. كما أن الصدمات المناخية والكوارث الطبيعية أصبحت بشكل متزايد دافعًا للهجرة.
وتزايدت وتيرة عمليات الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة من دول القرن الأفريقي إلى اليمن، على خلفية التوترات في البحر الأحمر والهجمات التي تشنها المليشيا الحوثية ضد السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي منذ 19 نوفمبر 2023 بهدف تعطيل التجارة وحركة الشحن الدولي في الممر المائي الاستراتيجي.
وكشف تقرير دولي حديث أن اليمن في الصراع الحالي تطور من كونه بلد عبور في المقام الأول إلى بلد منشأ كبير لتهريب البشر أو الاتجار بهم.
وقال تقرير أصدره أخيراً "مركز موارد مكافحة الفساد" (U4) وهو مؤسسة أكاديمية وبحثية مقرها النرويج، إنه لطالما كانت اليمن معبراً لحركات الهجرة غير النظامية من القرن الأفريقي إلى الخليج. ونظراً لموقعها الاستراتيجي وأهميتها، فقد ترسخت الشبكات التي تسهل تهريب البشر أو الاتجار بالبشر لفترة طويلة من الزمن.
وكشف التقرير أن اليمن شهدت تدفقاً كبيراً للأسلحة التي قدمتها الجهات الحكومية الإيرانية للحوثيين، مشيرًا إلى أنه غالبًا ما تكون هذه الأسلحة الإيرانية أكثر تطورًا من الأسلحة الصغيرة، ومن المعروف أنها تشمل عناصر مثل صواريخ أرض- جو.
وكانت منظمة ميون لحقوق الإنسان أكدت قيام جماعة الحوثي بتجنيد أطفال المهاجرين الأفارقة بمراكز صيفية في العاصمة صنعاء، وتعريضهم للانتهاكات وحياتهم للخطر.
واستنكرت المنظمة هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الطفل والاتفاقيات الدولية التي تحظر تجنيد الأطفال، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء الأطفال من قبضة جماعة الحوثي، وإعادتهم إلى أسرهم، وتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهم.
كما طالبت بممارسة أقصى الضغوط على جماعة الحوثي لوقف تجنيد الأطفال فوراً، وإطلاق سراح جميع الأطفال المجندين لديها، والعمل على عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب.