بينما كنت أتجول في قاعات المعرض التي تحتوي على أحدث أجهزة الطاقة الجديدة..التقيت بمجموعة من الخبراء الذين شاركوا في المؤتمرات الدولية للطاقة المتجددة والمؤتمرات الدولية للمناخ.. سألوني عن واقع الطاقة المتجددة الشمس والرياح في بلادنا وعندما ذكرت لهم أن لدينا محطة شمسية بقدرة 120 ميجا مع احتمال وجود توسعة مستقبلية، بدا عليهم الدهشة وقال أحدهم: "يفترض أن تمتلكوا أكثر من 1000ميجاوات من الطاقة الشمسية و500 ميجاوات من طاقة الرياح". وعندما أشرت إلى أن التكلفة تمثل عائق كبير..ضحك وقال: "دولتكم تشارك في مؤتمرات المناخ والطاقة المتجددة، فماذا الفائدة منها؟!!هناك دول تستطيع تنفيذ هذا لكم دون أن تدفعوا، لأنكم بلد فقير".
ثم بدأ يشرح لي تفاصيل التمويل المناخي، موضحا أن اتفاقيات المناخ الدولية مثل اتفاقية باريس تلزم الدول بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الوقود الأحفوري كالنفط والفحم والديزل والغاز. وأضاف أن أي دولة لا تلتزم بهذه المعايير تواجه تبعات مالية وبيئية قد تشمل دفع غرامات أو رسوم كربونية تتحول إلى مؤسسات دولية كالبنك الدولي أو صندوق المناخ الأخضر، أو تنفيذ مشاريع تعويضية تشمل إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح أو مشاريع للحد من التلوث في دول نامية أخرى بهدف موازنة الانبعاثات. وأكد أن هذا النظام يعرف باسم آلية التمويل المناخي، وهو أداة لتحقيق العدالة المناخية العالمية، حيث تدفع الدول الملوثة، بينما تكافأ الدول المحتاجة أو الملتزمة بمشاريع الطاقة النظيفة.
أما بالنسبة لعدن وبقية المحافظات يفترض أنها المستفيد الأكبر من برامج التمويل المناخي نظرا لهشاشة بنيتها التحتية واعتمادها الكبير على الوقود الأحفوري. فهذه المناطق كان يفترض أن تحتضن مشاريع تحولها نحو الطاقة النظيفة والمتجددة بتمويل من صناديق المناخ الدولية كالبنك الدولي وصندوق المناخ الأخضر.
لكن الواقع مختلف تماما.. فحتى إن وجد التمويل والمشاريع التي يمكن أن تشكل ثروة حقيقية للطاقة النظيفة فإنها سرعان ما تتحول بفعل التحايل والفساد إلى صفقات شراء طاقة تهدر المال العام تحت مسميات براقة والكل يعرف ماذا أعني..ومع ذلك..الصمت سيد الموقف.. لا أحد يتكلم ولا حتى يجرؤ على كشف المستور...