كشفت وثيقة رسمية أن محافظ المهرة شكل لجنة لتحصيل إيرادات منفذ شحن البري بقوة السلاح وتوريد الأموال إلى حساب السلطة المحلية، بالمخالفة لقرار مجلس القيادة لرقم 11 بتوريد إيرادات المنافذ الجمركية لحساب الحكومة لدى البنك المركزي.
الوثيقة الموجهة إلى رئيس مصلحة الجمارك، أفادت أن اللجنة المشكلة من المحافظ هددت موظفي جمرك شحن بالطرد والسجن بعد رفضهم أوامر لجنة تابعة للسلطة المحلية في محافظة المهرة، طالبتهم بتوريد الإيرادات إلى حساب جديد باسم المحافظة، الأمر الذي اعتبرته مصلحة الجمارك تعديًا على صلاحياتها القانونية والإدارية، ومحاولة لإرباك العمل المالي الرسمي.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تمردًا صريحًا على قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، القاضي بـ توحيد وتوريد جميع الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة لدى البنك المركزي اليمني، في إطار سياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة التي تنفذها الحكومة.
وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك لقناة اليمن اليوم إن المصلحة رفضت هذه الإجراءات وخاطبت الجهات الرئاسية والحكومية بالتدخل لإيقاف هذه الفوضى الإدارية والمالية التي أصدرها محافظ محافظة المهرة.