أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم، قراراً جمهورياً قضى بإسقاط عضوية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي من مجلس القيادة الرئاسي، وإحالته إلى النائب العام للتحقيق معه في اتهامات خطيرة تشمل "الخيانة العظمى" والتمرد العسكري.
وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية، وإعلان نقل السلطة لعام 2022، واستناداً إلى قوانين الجرائم والعقوبات العسكرية والمدنية. وذكرت الديباجة الرسمية أن القرار اتُخذ بناءً على ما ثبت من قيام الزبيدي بـ:
الاعتداء على الدستور: وتقويض السلطات الدستورية وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب.
الإضرار بالمصالح الوطنية: المساس بمركز الجمهورية السياسي والاقتصادي وإثارة الفتنة الداخلية.
الانتهاكات الجسيمة: استغلال القضية الجنوبية لارتكاب تجاوزات بحق المدنيين وتشكيل عصابة مسلحة استهدفت ضباط وجنود القوات المسلحة.
وتضمن القرار إحالة الزبيدي للنائب العام وإيقافه عن العمل فوراً لمحاكمته بموجب المواد القانونية النافذة، وأبرز التهم الموجهة إليه:
الخيانة العظمى: بقصد المساس باستقلال الجمهورية (المادة 125).
الإضرار بالمركز الحربي والسياسي: (المادة 128).
تشكيل عصابة مسلحة: وتخريب المنشآت العسكرية والقيام بمواجهات دموية ضد القوات المسلحة.
خرق الدستور: ومخالفة قوانين شاغلي الوظائف العليا في الدولة.
ونصت المادة الثانية والثالثة من القرار على إسقاط عضويته رسمياً من مجلس القيادة الرئاسي، وتكليف النائب العام بسرعة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين النافذة.