أعربت رابطة أسر ضحايا الاغتيالات عن قلقها الشديد إزاء استمرار تأخر الإجراءات القضائية والتحقيقية في قضايا الاغتيالات التي طالت أكثر من 250 شخصاً في محافظات عدن والضالع ولحج وأبين، منذ أواخر عام 2015، معتبرة أن هذا التأخير يعيق تحقيق العدالة ويضاعف معاناة أسر الضحايا.
ودعت الرابطة، في بيان صادر عنها الأربعاء 14 يناير 2026، مجلس القيادة الرئاسي إلى إصدار توجيهات عاجلة للجهات القضائية والأمنية للإسراع في تحريك كافة الملفات القانونية المتعلقة بقضايا الاغتيالات، والعمل الجاد على كشف المخططين والممولين والمنفذين لتلك العمليات التي وصفتها بالإرهابية والغادرة.
وأكد البيان تحميل الجهات القضائية والأمنية المسؤولية الكاملة عن سرعة البت في جميع قضايا الاغتيالات وضمان سير العدالة دون تأخير أو تراخٍ، بما يفضي إلى تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة العادلة بوصفهم شبكة إجرامية منظمة، إضافة إلى محاسبة كل من تواطأ أو عرقل مسار العدالة.
وشددت الرابطة على أهمية إحاطة أسر الضحايا بمستجدات التحقيقات والمحاكمات، وتمكينهم من معرفة مصير القضايا الخاصة بذويهم، مؤكدة أن الشفافية في هذا الجانب حق قانوني وإنساني لا يمكن تجاوزه.
وجددت رابطة أسر ضحايا الاغتيالات دعوتها لمجلس القيادة الرئاسي والسلطات القضائية والأمنية وكافة الجهات ذات الصلة إلى الشروع الفوري في مباشرة الإجراءات القانونية، وتطبيق القانون بحزم وشفافية، بما يضمن إنصاف الضحايا وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.