صدر اليوم الخميس، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (3) لسنة 2026م، قضت المادة الأولى منه بإسقاط عضوية فرج سالمين البحسني من مجلس القيادة الرئاسي.
واستند القرار في حيثياته إلى الدستور اليمني، والمبادرة الخليجية، وإعلان نقل السلطة لعام 2022م، وقانون القواعد المنظمة لأعمال المجلس رقم (119) لسنة 2025م.
وأوضح القرار أن هذا الإجراء جاء بناءً على ثبوت إخلال البحسني بمبدأ المسؤولية الجماعية، ومخالفة واجباته الدستورية والقانونية، مشيراً إلى عدة نقاط جوهرية منها: دعم التحركات العسكرية غير القانونية: استغلال موقعه لتوفير غطاء سياسي لتحركات "المجلس الانتقالي المنحل"، وتبرير حشد قوات من خارج محافظة حضرموت للهجوم على مؤسسات الدولة، وهو ما عُدَّ تمرداً مسلحاً ،تحدي القرارات السيادية وعرقلة جهود دمج القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، بما يخالف اتفاق الرياض، دعم الأفعال التي مست وحدة الدولة وسلامة أراضيها، والوقوف بجانب التحركات التي تقوض المؤسسات في حضرموت والمهرة ،عرقلة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد، ورفض جهود الحوار والتهدئة،الإدلاء بتصريحات تخرج عن الموقف الرسمي للدولة، مما ألحق ضرراً بمصداقية مؤسسات الشرعية دولياً.
وأشار القرار إلى أن هذه الأفعال أسهمت في تقويض وحدة الصف الوطني وخدمة المليشيات الحوثية الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها. كما أكدت حيثيات القرار ثبوت حالة العجز الدائم صحياً لدى فرج البحسني، مما حال دون مزاولة مهامه، وانقطاعه المتكرر عن التواصل المؤسسي خلال فترات أمنية حرجة.