قضت محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس بدفع غرامة قدرها 225 ألف يورو بما يعادل (248 ألف دولار) على شركة الخطوط الجوية اليمنية بعد تأييد الحكم ضد الشركة بتهمة القتل غير العمد والإصابات فيما يخص تحطم طائرة عام 2009 قبالة جزر القمر والذي أسفر عن مقتل 152 شخصا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت الغرامة التي صدرت في 14 سبتمبر هي أعلى غرامة ممكنة يسمح بها القانون ابان وقوع الحادث. وأكدت محكمة الاستئناف حكمًا صدر في سبتمبر 2022 والذي وجد أنه في حين امتثلت اليمنية للوائح في ذلك الوقت، فقد كانت هناك ثغرات كبيرة في ثقافة السلامة والتدريب ساهمت بشكل مباشر في وقوع الحادث. كما أمرت المحكمة بعرض تفاصيل الإدانة علنًا في مطاري باريس شارل ديغول ومرسيليا .
وكانت فرنسا قد وجهت مسبقا إلى شركة الطيران الوطنية اليمنية في عام 2014 تهمة القتل غير العمد بعد أن كشفت التحقيقات عن أن الطائرة مُنعت من التحليق في المجال الجوي الأوروبي.
وكانت رحلة اليمنية رقم IY626 في طريقها إلى مطار موروني الدولي في 29 يونيو 2009، قادمة حينها من العاصمة اليمنية صنعاء ، عندما سقطت في المحيط الهندي، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها باستثناء فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا.
وقد حملت المسؤولية عن الحادث على خطأ الطيار، والتدريب غير الكافي للطيار، وقرار الطاقم بالطيران إلى موروني ليلاً بالرغم من عدم عمل عدد من أضواء الهبوط. وعلى نحو خاص، حددت إجراءات المحكمة تصرفات غير مناسبة من جانب الطاقم أثناء التحرك بشكل مختل مما أدى إلى توقف الطائرة وتحطمها لاحقًا.
وانضم نحو 560 شخصا إلى الدعوى كمدعين، إذ ينتمي كثير منهم إلى المنطقة المحيطة بمرسيليا في جنوب فرنسا، موطن العديد من الضحايا