حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر من إغلاق ما يقرب من 400 مرفق صحي - بما في ذلك 64 مستشفى- في اليمن ما سيؤثّر على ما يقرب من 7 ملايين شخص، بسبب نقص التمويل.
وأشار في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي إلى عواقب حقيقية للغاية لهذا النقص في التمويل، إذ أن 20 مركزًا للتغذية العلاجية و2200 برنامج للتغذية العلاجية أجبروا على الإغلاق، الأمر الذي سيحرم أكثر من 350 ألف طفل وأم يعانون من سوء التغذية من علاج غذائي منقذ للحياة. كما سينفد التمويل المخصص لـ 700 قابلة.
ولفت فليتشر إلى أن الوقت والموارد ينفدان، مشيراً إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 لم تتلق سوى 9% من المبلغ المطلوب، أي أقل من نصف المبلغ الذي تم الحصول عليه في الوقت نفسه من العام الماضي.
وقال المسؤول الأممي إن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور، والأطفال هم الأكثر عرضة للخطر، إذ أن نصف أطفال اليمن- أي 2.3 مليون طفل- يعانون من سوء التغذية، بينما يعاني 600 ألف منهم من سوء التغذية الحاد.
علاوة على ذلك، فإن 69% فقط من الأطفال دون سن العام تلقوا تطعيمًا كاملًا، و20% منهم لم يتلقوا أي لقاحات على الإطلاق، وهو أحد أسوأ المعدلات في العالم.
ونتيجةً لذلك، فإن الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث أن حالات الكوليرا والحصبة آخذة في الارتفاع.
وفي العام الماضي، شكّل اليمن أكثر من ثلث حالات الكوليرا العالمية و18% من الوفيات المرتبطة بها، بينما سجّل أيضاً أحد أعلى معدلات الحصبة على مستوى العالم.
ويتعيّن على الأطفال أيضاً التعامل مع حقول مليئة بالألغام الأرضية، ومدارس خالية من المعلمين والكتب والفرص، وفقاً لفليتشر.
ونبّه إلى أن الأطفال ليسوا وحدهم من يتأثّرون بشكل غير متناسب، إذ يؤثّر سوء التغذية الآن أيضاً على 1.4 مليون امرأة حامل ومرضعة، ما يعرّض الأمهات والمواليد الجدد لخطر جسيم.
وبشكل عام، تحتاج 9.6 مليون امرأة وفتاة إلى مساعدة إنسانية منقذة للحياة بشكل حاد، ويواجهن الجوع والعنف ونظام رعاية صحية منهارًا.
وعلى الرغم من ذلك، قال فليتشر إن النساء والفتيات لا يزلن في الخطوط الأمامية للتعافي والبقاء على قيد الحياة، مشيدًا بالتزام مجلس الأمن بدعمهن ودعم نضالهن من أجل احترام حقوقهن الأساسية.
واختتم توم فليتشر إحاطته بثلاثة مطالب قدمها لمجلس الأمن تتمثّل في اتخاذ إجراءات لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والوصول الإنساني إلى جميع المحتاجين، وتوفير تمويل مرن ومتزايد لدعم عمليات الإغاثة الحيوية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم.