صنف مؤشر الجريمة المنظمة العالمي 2025 الصادر أمس (10 نوفمبر)، اليمن في المرتبة 30 بين 193 دولة في (درجات الإجرام)، حيث حصلت على 6.63 درجة من 10، وهي مرتبة "متقدمة" في التصنيف العام وتعكس انتشارًا واسعًا للجريمة المنظمة بسبب الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران منذ أكثر من 10 سنوات، والتي أدت إلى تفشي جرائم الاتجار بالمخدرات، والاتجار بالأسلحة النارية، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وغسل الأموال.
وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة (15 نوفمبر) أصدرت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية "GI-TOC" (منظمة مستقلة للمجتمع المدني، يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا)، المؤشر الذي يعتمد على مصادر كمية ونوعية، ويستند إلى أكثر من 350 تقييمًا من قبل خبراء ومراصد إقليمية تابعة للمبادرة.
ويتم تقييم كل دولة على مقياس من 1 إلى 10 لكل من درجة الجريمة ودرجة المرونة. وكلما زادت درجة الجريمة، زادت خطورة الوضع الإجرامي في تلك الدولة، وكلما ارتفعت درجة المرونة، زادت فعالية قدرة الدولة على مواجهة الجريمة.
ومؤشر الجريمة المنظمة العالمي الذي صدر بعنوان "الجريمة عند مفترق طرق" هو أداة متعددة الأبعاد تقيّم مستوى الإجرام والقدرة على الصمود في وجه الجريمة المنظمة في 193 دولة (جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة) وذلك استنادًا إلى ثلاثة محاور رئيسية: أسواق الجريمة، والجهات الفاعلة الإجرامية، والقدرة على الصمود.
وحلت اليمن في المرتبة 53، وبمتوسط 5.77 درجة في مؤشر "درجات الأسواق الإجرامية" الذي يقيم الإتجار بالبشر، وتهريب البشر، والسلب بالتهديد والابتزاز مقابل الحماية، والإتجار بالأسلحة، وتجارة السلع المقلدة، والإتجار غير المشروع بالسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، والجرائم المتعلقة بالحياة النباتية، والجرائم المتعلقة بالحياة الحيوانية، والجرائم المتعلقة بالموارد غير المتجددة، وتجارة الهيرويين، وتجارة الكوكايين، وتجارة القنب، وتجارة المخدرات الاصطناعية، والجرائم المعتمدة على الإنترنت، والجرائم المالية.
كما جاءت اليمن في المرتبة 14 وبمتوسط 7.50 درجة في مؤشر "درجات الجهات الفاعلة الإجرامية" (المجموعات على غرار المافيا، الشبكات الإجرامية، الجهات الفاعلة التابعة للدولة، الجهات الفاعلة الأجنبية، الجهات الفاعلة في القطاع الخاص).
وحلت اليمن في المرتبة 187 وبمتوسط 1.92 درجة في مؤشر "درجات القدرة على الصمود" الذي يشمل القيادة السياسية والحكم، والشفافية والمساءلة الحكومية، والتعاون الدولي، والسياسات والقوانين الوطنية، والنظام القضائي والاحتجاز، وإنفاذ القانون، والسلامة الإقليمية، ومكافحة غسل الأموال، والقدرة التنظيمية الاقتصادية، ودعم الضحايا والشهود، والوقاية، والجهات الفاعلة غير التابعة للدولة.
ويوضح المؤشر الذي يصدر كل عامين كيف تطورت الجريمة المنظمة والقدرة على الصمود على مدى السنوات الأربع الماضية منذ إصدار المؤشر الأول.
والجريمة المنظمة هي ظاهرة دائمة التحول تمس جميع البلدان. وتعرّف الأمم المتحدة الجماعة الإجرامية المنظمة بأنها هي تلك التي تضم ثلاثة أشخاص أو أكثر، وتتسم بقدر من التنظيم الهيكلي، ويمتد وجودها فترةً من الزمن، وتهدف إلى ارتكاب واحدة على الأقل من الجرائم الخطيرة.
ويهدف المؤشر إلى توفير معلومات تعتمد على مقاييس تسمح لصناع السياسات والهيئات القارية والإقليمية بتحديد أولويات تدخلاتهم على أساس تقييم شامل لأماكن الضعف وتزويدهم بالوسائل اللازمة لقياس فعالية استجاباتهم للتخفيف من تأثير الجريمة المنظمة.
ولا تزال الاتجاهات القائمة منذ فترة طويلة واضحة، بما في ذلك استمرار وانتشار الأسواق مثل الاتجار بالمخدرات والاستغلال البشري والجرائم المالية، ولكنها أصبحت أكثر دقة، وتتقاطع مع التحولات على المستوى الكلي في الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والضغوط البيئية والصراعات.
ولا تعمل هذه التقاربات على تعزيز الديناميكيات القائمة فحسب، بل إنها تولد أيضًا أشكالًا جديدة من الإجرام أكثر قدرة على التكيف وتشابكًا وصعوبة في مواجهتها.
وارتفعت درجات الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية بشكل كبير منذ إصدار عام ٢٠٢٣. وقد عزز التحول الرقمي هذه النتائج، لا سيما الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي. وتزداد الجهات الفاعلة الأجنبية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص بروزًا، ما يعكس الترابط المتزايد عبر الحدود، وبين سلاسل التوريد المشروعة وغير المشروعة. كما أن أسواق المخدرات آخذة في التغير، إذ أن المخدرات الاصطناعية والكوكايين في صعود، بينما يتراجع القنب والهيروين.
ويؤكد المؤشر أن هذه التطورات ليست معزولة، بل إنها مظاهر لكيفية إعادة تشكيل الاتجاهات العالمية الكبرى للمشهد الإجرامي، وتوسيع نطاقه وتعميق تعقيده. كما تواجه الاستجابات التقليدية للجريمة العابرة للحدود تحديات.