أقدمت مليشيا الحوثي على إيقاف مصنع شركة كمران للسجائر في الحديدة بشكل كامل، في خطوة وُصفت بأنها الأشد حدة منذ سنوات، لتتسبب بكارثة اقتصادية واجتماعية تهدد أكثر من ألف موظف وعائلاتهم.
وقالت مصادر مطلعة إن قرار الإغلاق لم يكن نتيجة أسباب فنية أو اقتصادية طبيعية، بل جاء ضمن سياسة ممنهجة برعاية قيادات حوثية تولت إدارة الشركة مؤخرًا، حيث اتخذت قرارات وصفت بـ"التدميرية" لتصفية المؤسسة الوطنية وتحويل سوق السجائر إلى أيدي تجار التهريب المقربين من المليشيا.
وأوضحت المصادر أن الحوثيين فرضوا على الشركة ضرائب غير قانونية تصل إلى 1.2 مليار ريال يمني شهريًا (ما يزيد عن مليوني دولار)، في شكل جبايات قسرية لا علاقة لها بالقوانين الضريبية المعتمدة، وتُستخدم لتمويل شبكات الفساد الحوثية. هذه الأعباء المالية الهائلة دفعت الشركة إلى تجميد الإنتاج وعدم القدرة على تغطية رواتب الموظفين أو شراء المواد الخام، ما تسبب في توقف خطوط الإنتاج كليًا.
ويقدر خبراء أن الإغلاق سيؤدي إلى فقدان نحو 1,200 موظف وظائفهم فوراً، إضافة إلى تضرر مئات العاملين في شبكات التوزيع والتسويق وآلاف الباعة الصغار الذين كانوا يعتمدون على منتجات كمران كمورد محلي رئيسي.
في المقابل، صعّدت المليشيا حملاتها الميدانية عبر تفتيش نقاط البيع وحجز كميات من السجائر المحلية بذريعة "مكافحة التهريب"، بينما تفتح الطريق أمام السجائر المهربة القادمة عبر الحدود اليمنية–السعودية، والتي تباع بأسعار تفوق المحلية بنحو 300%.
ويرى مراقبون أن إغلاق "كمران" لا يمثل مجرد توقف مصنع، بل يجسد سياسة منظمة لتدمير الاقتصاد الوطني وإقصاء أي مؤسسة إنتاجية مستقلة، لصالح تجارة التهريب والفساد التي تجني منها المليشيا مليارات الدولارات، في وقت يُترك فيه آلاف اليمنيين يواجهون البطالة والفقر.