قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إن ملايين اليمنيين لا يزالون يعانون من صعوبات بالغة نتيجة النزاع المطول، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية.
وأكدت في تقرير نشرته أخيرًا أن الوصول إلى الخدمات الأساسية، كالغذاء والرعاية الصحية والتعليم، لا يزال مقيدًا بشدة، لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النساء والفتيات والأشخاص ذوو الإعاقة والمهمشون واللاجئون والمهاجرون والنازحون داخليًا.
وهذا العام يحتاج ما يقدر بنحو 19.5 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية، وذلك بعد أكثر من عشر سنوات على الصراع الذي تفاقم عقب اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر عام 2014 والانقلاب على الحكومة الشرعية.
وبلغت مخاطر الجوع والحماية مستويات مثيرة للقلق، مدفوعة بالنزوح وانهيار سبل العيش.
ومن المتوقع أن يحتاج حوالي 500 ألف طفل إلى علاج لسوء التغذية الحاد الوخيم، بينما يفتقر 17.8 مليون شخص إلى الرعاية الصحية الأساسية.
كما تؤثّر ظروف المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية السيئة على 17.4 مليون شخص، ما يزيد من خطر تفشي الأمراض المميتة.
ولا تزال أزمة التعليم مستمرة، حيث يوجد 4.5 مليون طفل خارج المدرسة وآلاف الفصول الدراسية متضررة أو مدمرة. وفي الوقت نفسه، يحتاج 7.4 مليون طفل بشكل عاجل إلى خدمات الحماية، ويواجهون تهديدات متصاعدة مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتجنيد من قبل الجماعات المسلحة والتعرض للألغام.
وتهدف خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2025 إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى 10.5 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا. ولتحقيق ذلك، يحتاج المجتمع الإنساني إلى ٢.٤٧ مليار دولار، لم يستلم منها سوى 13.6 %.
وناشدت اليونيسف وحدها توفير 212 مليون دولار لتقديم مساعدات حيوية لثمانية ملايين شخص، من بينهم 5.2 مليون طفل.
وشدّدت المنظمة الأممية على أن هناك حاجة إلى تحرك عاجل لتعزيز السلام، والإنعاش الاقتصادي، والتنمية طويلة الأمد، لتقليل الاعتماد على المساعدات، وبناء قدرة المجتمعات المحلية في جميع أنحاء اليمن على الصمود.
وخلصت في تقريرها إلى أن المساعدات الإنسانية لا تزال ضرورية لإنقاذ الأرواح والحفاظ على الكرامة، إلا أنها ليست حلاً مستدامًا.